گفتگو با آقاي خليل بهراميان وكيل مدافع فرزاد كمانگر معلمي كه به اعدام محكوم شده است.

     صدورحكم اعدام فرزاد كمانگر ماههاست كه به يكي از دغدغه هاي معلمان و كانون هاي صنفي كشور تبديل شده است، بسياري از فعالان صنفي ماههاست كه در اين انديشه اند كه با اين موضوع چگونه برخوردكنند.اصل موضوع چه بوده؟ مگراين معلم صنفي چه كرده است كه از طرف قاضي پرونده شايسته ي اعدام تشخيص داده شده است؟آيا اساسا يك كارمند دولت فرصتي براي پرداختن به امور ديگري غير از معلمي دارد؟

     به گفته ي آقاي خليل بهراميان وكيل مدافع فرزاد كمانگر :

    " يكي از اتهامات موكل من عضويت وي در سازمان پ.ك. ك است. سازماني كه در ايران نيست بلكه متعلق به كشور تركيه مي باشد."

    پرسش اينجاست آيا چه سندي هست كه كمانگر عضو اين سازمان بوده است؟ آقاي بهراميان در پاسخ به اين پرسش مي گويد :

    " من پس از مطالعه ي پرونده هيچ مدركي كه حاكي از عضويت ايشان در سازمان پ.ك.ك باشد،نديدم و در پرونده موجود نيست و آقاي كمانگر به هيچ وجه عضو اين سازمان نبوده ونيست.لذا اتهامي كه بدون سندو مدرك كافي ارائه شود،فاقد وجاهت قانوني است."

   آقاي بهراميان مي گويد: " اتهامات آقاي كمانگر همان اتهاماتي است كه بصورت سيستماتيك براي بسياري از دستگير شده ها صادر مي شود.اتهاماتي مانند: اقدام عليه امنيت كشور،نشر اكاذيب،اقدام به قصد براندازي نظام،مشاركت درحمل سلاح انفجاري وبسياري اتهامات ديگر."

   آقاي بهراميان ادامه مي دهد: اما دادگاه در رايي كه مي دهد،عدول از اين كيفر خواست مي شود.كه تمامي گزارشات سازمان امنيت و مقامات امنيتي را مطرح مي كند.اين اتهامات صددرصد سياسي بوده و بايستي با حضور هيات منصفه و علني باشد. صرف گزارشات مقامات امنيتي دليل و مستند نيست.

آقايان نخست افراد را دستگير مي كنند،سپس براي توجيه محكوميتش دنبال دليل تراشي هستند.

  آقاي بهراميان مي گويد: ضابطه ي قضاوت براي افراد در مسائل كيفري بخصوص مسائل سياسي و كلا در مراجع قضايي قانون است، چه قوانين موضوعه ي كشوركه بايد منطبق با قانون اساسي هر كشور باشد. وچه قوانين جهاني و بين المللي كه ايران جزو امضا كنندگان اين قوانين بوده وبايستي به آنها پاي بند باشد.

   قانون است كه حدود ومرز را براي قاضي مشخص مي كند،قاضي نمي تواند و نبايد هرطور دلش بخواهد عمل كند،وحكم صادر كند.

   آقاي بهراميان در پاسخ به اين پرسش كه:

آياضابطين قوه ي قضائيه مدركي دال بر اثبات اتهامات وارد شده،به آقاي كمانگر براي قاضي پرونده ارائه داده اند؟مي گويد:

     من پرونده را بارها خوانده ام، هيچ مدركي، هيچ نقطه اي دال براينكه موكل من عمل خطايي انجام داده باشد ، در پرونده موجود نيست.

اما بايد بگويم كه در پرونده هاي امنيتي و سياسي كه من تاكنون وكالت 20 مورد از آنها را داشته ام، توجهي به دليل و مدرك ندارند،طبق اصل سي و هفتم قانون اساسي( اصل ،برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شودمگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.)اما آقايان اصل را بر مجرميت مي گذارند.

   هركسي را كه خواستنددستگير مي كنند،و اتهامات متعددي را كه به صورت عادي در اختيار آنان هست،به او مي زنند.تا دستگيري او را توجيه كنند.به خانه ها سر مي كشند،كتابها را باخودشان مي برند،بدون اينكه نام كتاب را يادداشت كنند، با كتاب مانند يك شيء بي ارزش مانند يك تكه سنگ ،يا يك آشغال و يا اشياء ديگر برخورد مي كنند.

     از ديد شما براي نجات آقاي كمانگر چه بايدكرد؟

   من به عنوان وكيل راهي جز اقدام قانوني ندارم،و متوسل شدم به دادگاه تجديد نظردر ديوان عالي كشور،دررسيدگي پرونده يك وجدان بيدارقضايي، وجدان شخصي، وجدان اجتماعي و اينكه بدانند، هر قلمي در اين پرونده هامي زنند،هر تصميمي مي گيرند، دست كم 20 نسل از آيندگان خانوادگي آنان در مقابل مردم بايد پاسخگو باشد،و يادشان نرود روزي كه قرارشد،در اين كشور قانون اجرا شود، عمل خلاف آنها زير ذره بين افراد با شرف جامعه قرار خواهد گرفت، و تاوان بسيار سنگيني بايدپس بدهند.

     آقاي بهراميان در باره ي شكنجه شدن موكلش گفت: من در آنجا نبوده ام،اما مگر كسي ديوانه است اگر شكنجه نشده باشد بگويد شكنجه شده ام؟

آقاي بهراميان در پايان افزود: من در تشكيل دادگاه ايرادات قانوني گرفته ام،ديوان عالي كشور بايد توجه كند،كه محاكمه اي كه بايد قانونا انجام شود ،انجام نشده،و راي محكوميت هم فاجعه بار است،واين راي بايد شكسته شود.